استراتيجية تطوير قطاع الثروة المعدنية
أطلق المهندس طارق الملا - وزير البترول والثروة المعدنية استراتيجية لتطوير قطاع الثروة المعدنية بمصر، لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من القطاع، وعليه فقد تم وضع خريطة طريق لتنفيذ استراتيجية تطوير قطاع التعدين شملت سبع محاور رئيسية وهى:
- الإصلاحات التشريعية وتمت بتعديل بعض مواد القانون 198 لسنة 2014 بالقانون 145 لسنة 2019 وإصدار لائحته التنفيذية الجديدة.
- تحديث النظام المالى، ويتم حاليا الإعداد والتجهيز للتحول الرقمى تيسيراً على المستثمرين.
- تعديل نظام منح التراخيص للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وهذا من خلال تيسير إجراءات منح تراخيص البحث والاستكشاف عن طريق منح المستثمرين قطاعات البحث والاستكشاف دون اللجوء لإصدار إتفاقيات بقانون خاص حيث يتم البت فى الطلب المقدم فى مدة أقصاها شهر من تاريخ التقديم.
- إعادة هيكلة هيئة الثروة المعدنية، ويتم حاليا دراسة الأسلوب الأمثل لزيادة مساهمة الهيئة فى دعم الاقتصاد الوطنى.
- إستراتيجيات التعدين المفصلة: وتتخلص فى مناطق الخامات المعدنية التى زادت من قيمتها الاقتصادية وطرحها فى مزايدات عامة لتعظيم الاستفادة منها وقد تم بالفعل الاعلان عن المزايدة العالمية رقم (1) لسنة 2020 للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة، وإعلان نتائجها، وكذلك تم الإعلان عن المزايدة العالمية رقم (2) لسنة 2021 للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة.
- بناء القدرات ورفع مستوى كفاءة الكوادر البشرية بالهيئة وقد تم بالتعاون مع شركة انبى وجاء لمواكبة التطورات التقنية الحديثة فى صناعة التعدين وتم الانتهاء منه على أربعة مراحل للعاملين بالهيئة .
- وضع استراتيجية الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة: قامت الهيئة بعمل خريطة استثمارية للخامات المعدنية الموجودة فى مصر وعليها المواقع والبنية الأساسية من شبكة الطرق والمرافق .