خلال زيارته الميدانية اليوم الى مركز تعدين مرسى علم التابع للهيئة المصرية العامة للثروة المعنية بمحافظة البحر الأحمر ، أكد الجيولوجى عمر طعيمة رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية (المساحة الجيولوجية المصرية) على أن المرحلة المقبلة لن يسمح فيها بأى تكاسل أو تراخى فى العمل، لأن هناك مهام كثيرة تتطلب تطبيق القانون والتفتيش الميدانى فى آن واحد، مطالبا مديرو مكاتب التفتيش بالتواجد فى مكاتبهم ومباشرة العمل على مدار الساعة وتحديد جدول زمنى لجميع الانشطة الخاصة بهم وسرعة حل أى مشاكل أو عقبات تواجههم فى عملهم.
وتفقد الجيولوجى عمر طعيمة خلال الزيارة مقر مركز التعدين القديم والحديث والسيارات التى سوف يستخدمها مفتشى المناجم والمحاجر فى الصحراء وسيارات مهمات البعثات ومدى سلامتها ومراكز ومخازن العينات والجراج الرئيسى للصيانة والإصلاح وأعمال إنشاءات مخزن التشوين الجديد للعينات التى تصل من الشركات، ورافقه فيها الدكتور محمد رمضان رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية، وبهاء غبريال رئيس الادارة المركزية للمناجم والمحاجر، وحسام صادق مدير مكتب رئيس الهيئة.
كما بحث مدى استعدادات مركز تعدين مرسى علم ومكاتب التفتيش القريبة منه لتطبيق القانون الجديد والمشاكل والمعوقات التى تواجههم لعدم تعطيل سير العمل خلال الفترة المقبلة والتى سوف تشهد نشاط مكثف فى مجال المناجم والمحاجر.
وفي نفس السياق جائت دعوته اليوم الى حفل افطار جماعى للعاملين بمراكز تعدين مرسى علم ومكاتب تفتيش الشلاتين والقصير ورأس غارب وأسوان وغرب البرامية وجنوب سيناء وذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد رئيس مجلس مدينة مرسى علم ومأمور وضباط مباحث قسم شرطة المدينة
وخلال كلمته عقب الافطار أكد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود من كافات قطاعات الدولة للنهوض بالاقتصاد المصرى لافتا إلى النقلة النوعية التى سوف يحدثها قانون التعدين الجديد بعد صدور لائحته التنفيذية مؤخرا ومساهمة الهيئة فى الدخل الدخل القومى ، حيث مستهدف أن تساهم بـ10 مليار جنيه سنويا من العمل فى مجال التعدين.
وبحث عمر طعيمة مع رئيس مجلس المدينة والقيادات الأمنيه تنظيم العلاقه خلال المرحلة المقبلة وتسوية الأمور بين الهيئة والمحليات و إضافة التعاون الأمنى مع بين الشرطة ومفتشى المناجم والمحاجر.
الجدير بالذكر أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وافق الأحد الماضي، على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد من أجل تفعيل القانون في استغلال الخامات المعدنية بطريقة تحقق القيمة المضافة.