2015-08-17 10:02:21
في أجواء من الشفافية وتقبل جميع الآراء والأفكار المطروحة، تم اليوم في تمام الساعة العاشرة صباحاً بمقر الهيئة بصلاح سالم إنعقاد ندوة عامة عن توضيح قانون الثروة المعدنية الجديد ولائحته التنفيذية وتشمل الرد على ما يشغل بال السادة مستثمري المناجم والمحاجر والمهتمين بمجال التعدين ومناقشة المشكلات التي تواجههم.
بدأت الندوة بتوجيه كلمة التحية والترحيب بجميع السادة الحضور، وقدم السيد الجيولوجي/ بهاء غبريال ( رئيس الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر) عرض تقديمي لفلسفة قانون الثروة المعدنية الجديد تشمل مقدمة لقانون الثروة المعدنية ولائحته التنفيذية، والآثار السلبية للقانون 86 لسنة 1956 بالنسبة للفئات المالية، والتطرق للحديث عن القانون رقم 198 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية مع عرض العديد من النقاط مثل مراعاة الظروف والمتغيرات بما يواكب الدستور الجديد مع الحفاظ على الثوابت الفنية للقانون السابق ، وتشجيع القيم المضافة وإعتبارها من الأولويات فى منح التراخيص، إعادة التوازن المالى بين حق الدولة والمستثمر مع الشفافية والمرونة وتيسير الإجراءات، تعظيم دور الهيئة فيما يتعلق بالمحاجر والملاحات، وإلغاء تراخيص الحماية التى كانت تشكل تعطيل الإنتفاع بالمساحات، وتشجيع الإستثمارات فى مجال الثروة المعدنية، وديناميكية تعديل القيمة الإيجارية إذا طرات مستجدات تستلزم هذا التعديل، وتشجيع المساهمة فى التنمية المجتمعية فى إطار المحافظات، مع وضع ضوابط لتصدير الخامات التعدينية، وعلاج الآثار والسلبيات فى إستخدام السلطة التقديرية، والتعريفات فى القانون ، وعلاج المدد الخاصة بتراخيص الإستغلال وإجازة تعدد مرات الإصدار بما لا يجاوز الـ 15 عاما. وفي نهاية العرض التقديمي تم استعراض الإجراءات التي قامت بها الهيئة بمجرد صدور اللائحة التنفيذية للقانون.
وضمن فعاليات الندوة، ألقى السيد الجيولوجي عمر طعيمة – رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية كلمته، والتي استهلها بالترحيب بجميع الحضور كما وجه كلمة الشكر إلى سعادة المهندس/ شريف إسماعيل - وزير البترول والثروة المعدنية على مجهوداته الفعالة لظهور هذا القانون الى النور ، ووجه أيضا جزيل الشكر والتقدير لجميع العاملين بالهيئة من الكوادر الفنية والقانونية وجميع المستثمرين لإسهامهم في إصدار قانون الثروة المعدينة ولائحته التنفيذية، كما وضح سيادته أنه تم إعتماد كل توصيات اللائحة حتى تتحول الى حيز التفيذ وتم إعداد نماذج الطلبات التى نصت عليها اللائحة التنفيذية وإعداد نماذج العقود الجديدة ، كما تم مناقشة عدد من طلبات تراخيص البحث وعقود الإستغلال – وتم أخذ قرار بشأنها ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة وتم إقرارها.
وبالحديث عن مميزات القانون الجديد، فقد أفاد سيادته بأنه ليس قانون متيبس مثل القانون القديم وأن كل ما كان يكبل أيدينا في القانون القديم تحررنا به في القانون الجديد ولائحته التنفيذية كما أنه نص على جواز مشاركة المختصين كل أربع سنوات للنظر في بعض ماجاء في اللائحة التنفيذية.
كما تحدث عن دور الهيئة مع المحليات والرد على جميع المخاطبات والإستفسارات الواردة منها وتم إرسال لجان إلى مرسى مطروح وواحة سيوة لحل المشكلات العالقة هناك، كما تطرق للحديث عن دور مفتش الهيئة والضبطية القضائية وأن هذا الدور يأتي في مصلحة المستثمر قبل مصلحة الدولة لأنه يعمل بشكل أساسي ضد المخالفين والمتعدين على القانون .
وفي نفس الإطار، قام كلا من السيد الجيولوجي/ إسماعيل مصطفى - مدير الإدارة العامة للترخيص والتفتيش بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والسيد المستشار السبع حماد مدير عام الشئون القانونية بالشركة المصرية للثروات المعدنية بشرح وتفسير قانون الثروة المعدنية الجديد الصادر بقرار جمهوري رقم 98 لسنة 2014 تحت رعاية السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1657 لسنة 2015 .
ولقد لاقت الندوة إستحسان واضح من جميع الحضور حيث أنهم وجدوا ردود على جميع استفساراتهم وأشادوا بالدور التنظيمي الذي تقوم به الهيئة حيث أنها تعتبر رائدة قطاع التعدين والثروة المعدنية في مصر ، وكان من أهم اقتراحاتهم في نهاية الندوة ، أنه يجب تكرار مثل هذه الندوات بصفة دورية ، وسيتم سرد جميع الإستفسارات التي تم طرحها خلال الندوة والوفاء بالردود عليها لاحقا.
