2015-08-27 04:38:19
" التعدين قادم وبقوة " ، كانت هذه هي الكلمة التي اختتم بها السيد الجيولوجي عمر طعيمة رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية لقائه التلفزيوني أمس ، حيث استضافه الاعلامي إبراهيم عيسى ، ببرنامج 25/30 ، على قناة أون تي في .
بدأ اللقاء بالحديث عن تاريخ الهيئة ونشأتها منذ عام 1896 كهيئة بحثية تهتم بعمليات البحث والتنقيب في صحاري جمهورية مصر العربية ومرورهامنذ ذلك الوقت بالعديد من التغيرات والتنقلات ، حيث انتقلت حديثا لوزارة البترول والثروة المعدنية عام 2004 ، واستعادت دورها كجهة بحثية ومنظمة لاعمال المناجم والمحاجر والملاحات ، من خلال مواد القانون الجديد للثروة المعدنية الذي صدر في ديسمبر 2014، وصدرت لائحته التنفيذية في يونيو 2015 ، بعد مرور اكثر من خمسين عاما كان ينحصر دورها على قطاع المناجم فقط، علما بأن القانون القديم كان قانونا قويا ، ولكن كان به بعض المعضلات التي لا تناسب الوقت الحالي، خاصة بعض المواد التي كانت متعلقة بالأمور المالية .
واستمرارا للحديث عن القانون الجديد ، أفاد رئيس الهيئة بأن هناك العديد من مميزات هذا القانون ، مثل تعظيم موارد الدولة وتحديث اساليب البحث والتنقيب وتعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية لوقف تصديرها على صورتها البدائية وعمل مراحل تصنيعية لها ومدى تناسبه مع المرحلة الحالية للتعدين في مصر وحجم الثروات المعدنية الموجودة وتنوعها حيث أن حجم المناجم يصل لحوالي 300 منجم تعمل في استخراج جميع أنواع الخامات المعدنية منها شركات كبرى بجنسيات مختلفة تعمل في البحث و انتاجالذهب بجانب العديد من الشركات الوطنية المنتجة الفوسفات ، كما أن هناك اعداد كبيرة جدا من المحاجر والملاحات في مصر.
وردا على سؤال الاعلامي ابراهيم عيسى بخصوص ترجمة اي قانون تعديني خاص بأي دولة أخرى وتطبيقه في مصر ، أوضح السيد رئيس الهيئة أن القوة الحقيقية في القانون الجديد هي جذب الاستثمار والمستثمرين عن طريق سرعة المنح وتيسيير الاجراءات وايقاف العمل بالطرق البيوقراطيية القديمة، وتم مشاركة جميع الجهات والغرف المتخصصة في التعدين المصري وتم مناقشة قوانين التعدين العالمية ، كما أن مصر ذات طبيعة خاصة تتمثل في ظروف البنية التحتية والايدي العاملة والخبرات العاملة في المجال والتي تتميز بها الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية تتمثل في1700 موظف منهم 500 جيولوجي ومهندس ، جميعهم موزعين على 33 موقع مابين مراكز تفتيش ومراكز تعدين تمثل الهيئة بجميع خدماتها على مستوى جميع المحافظات لتغطية مصر بالكامل ، وأوضح أن هيئة الثروة المعدنية منذ نشأتها تبذل الجهد للحصول على المعلومات اللازمة ، وتوفير الثروات المعدنية ، من اجل جميع الاجيال القادمة والمعاصرة ، وأناستكشافات الهيئة الحديثة نتج عنها مزايدة عالمية ، سيتم الاعلان عنها قريبا ، وهناك غرفة معلومات متاحة للنستثمرين لتسهيل عمليات التعرف على البيانات المتاحة للمناطق المطروحة للإستثمار ، وستتم المفاضلة على عدة اسس ، منها دراسة الجدوى و العمليات التي من شأنها زيادة القيمة المضافة للخامات المعدنية ، مؤكدا على أن القانون الجديد ملزم للعمل الجاد خلال فترات زمنية محددة .
وبالحديث عن موضوع إعادة هيكلة الهيئة وتحويلها الى كيان إقتصادي جديد ، أوضح رئيس الهيئة ، أن النظام الاستثماري المطبق في الهيئة منذ فترة بجانب الدور البحثي والعلمي الذي تقوم به الهيئة ، يأتي تماشيا مع الفكر الاقتصادي لقطاع البترول ، وجاري تحسين وتطوير هذا الفكر بالنسبة للهيئة ، في ظل مساندة وتوجيه السيد المهندس شريف اسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية ، والذي يبدي اهتمام لقطاع التعدين ، حيث من المنتظر زيارة سيادته قريبا لللهيئة لعرض هيكلة الهيئة وتحويلها لجهة اقتصادية ، وذلك لتطوير الجانب البحثي والعملي للهيئة ،على غرار الهيئات الاقتصادية الموجودة ، بما يتناسب مع المرحلة المقبلة ، مع كامل الاحتفاظ بدورها البحثي والفني ، حيث أن الهيئة ف ظل الوضح الحالي لها ، يتمثل معظم الميزانية المخصصة لها من وزارة المالية في الأجور الخاصة بالعاملين ، والباقي مستلزمات تشغيل لعمليات البحث والتنقيب ، والذي لا يكفي للقيام بهذه الأمور في الوقت الحالي ، مع العلم أنه كان نصيب الدولة من دخل الهيئةاثناء تطبيق القانون القديم ، هو نصف مليون جنيه ، يتم تحصيله من الإجارات والتراخيص التي تقدمها الهيئة ، وسيتم إن شاء الله تحصيل اكثر من مليار ونصف المليار مع القانون الجديد.
وردا على ما يثار بخصوص وجود عدم تواصل كافي بين الهيئة والمحليات والعاملين في قطاع المحاجر والملاحات ، أفاد سيادته بأن هناك اكثر من 20 جهة شاركت في القانون الجديد ومنها 11 جهة في اللجنة الاستشارية المختصة بالتعديلات في اللائحة التنفيذية و لدينا من المرونة والاستيعاب ما يمكننا من التواصل مع جميع الجهات وجميع العاملين بهذا المجال ، كما أنه يجوز تعديل القيم المالية كل فترة سواء بالزيادة او بالنقصان عن طريق لجان متخصصة ، وأن دور الهيئة يتمثل مع المحاجر والمحليات في الاشراف الفني عليها لحماية جميع العاملين في هذا المجال من عمليات السرقة والمخالفات التي تحدث ، وتعود بالسلب على من يعمل بها ، مع العلم أن الموافقات الفنية أصبحت ملزمة مثل الموافقات الامنية في اعمال المحاجر والملاحات منعا لإهدار الثروات المعدنية وتحديد أنسب الطرق لاستغلالها ، كما أن القانون الجديد ينص على ان كل ما يتم تحصيله من جميع المناجم والمحاجر والملاحت يؤوول الى خزانة الدولة مباشرة ، ولا وجود لما كان يسمى في السابق الصناديق الخاصة .
وبسؤاله عن مدى نجاح القانون الجديد في تطبيقه ومدى قبوله لدى المهتمين بالقطاع ، أفاد رئيس الهيئة ان الاقبال الملحوظ على الندوة التي عقدت لمناقشة القانون وعقد 3 لجان تخصصية وعمل نماذج الطلبات والعقود و اجراء الدورات التدريبية للعاملين و اصدار تراخيص 15 ملاحة في واحة سيوة واكثر من 50 ترخيص منجمي والاعلان عن المزايدة العالمية قريبا، كل هذا يعتبر اكبر دليل على نجاح القانون الجديد منذ صدور اللائحة منذ شهرين فقط.
و اختتم السيد رئيس الهيئة لقائه مع الاعلامي ابراهيم عيسى برسالة اطمئنان ، لجميع العاملين بالمناجم والمحاجر والملاحات ، بزيادة معدلات دخلهم مع زيادة دخل الدولة ، وأيضا بالنسبة للمستثمرين ، فان هناك العديد من المزايدات سوف يتم طرحها قريبا، وأكد على أن الهيئة تفتح أبوابها دائما لاي استفسارات ، وأن هناك المزيد من الندوات قريبا ومزيد من التنسيق بين الهيئة والمحليات لمزيد من التواصل ، وأن التعدين قادم في مصر .. وبقوة.