الإدارة العامة للترخيص والتفتيش وتشمل :-

أ‌-     إدارة المناجم وتتكون من :-

·        قسم التفتيش الفني للمناجم  .

·        قسم تراخيص البحث .

·        قسم عقود الاستغلال .

·        قسم متابعة الاستغلال .

ب‌-إدارة الإتاوات والإحصاء .

ج- إدارة المحاجر والملاحات .

إختصاصات الإدارة العامة للترخيص والتفتيش :-

-   إصدار تراخيص البحث وعقود إستغلال خامات المناجم وكذا عقود التبعية وما يتبعها من تجديد وإلغاء طبقا للقوانين واللوائح المنظمة للمناجم والمحاجر .

-       تقدير الإيجارات والرسوم المستحقة علي التراخيص والعقود ومتابعة تحصيلها .

-       تقدير الإتاوة المستحقة علي عقود استغلال خامات المناجم ومواد المحاجر الخاضعة لإحكام القانون رقم 86 لسنة1956 وإبلاغ الجهات المعنية بنتيجة تقدير الإتاوة .

-   متابعة النشاط التعديني في تراخيص البحث وعقود الاستغلال علي ضوء التقارير الشهرية الواردة من المرخص له ، وكذلك نتائج التفتيش الدوري وإصدار التعليمات اللازمة لإتباع نصوص القانون واللوائح المعمول بها .

-   أعمال التخطيط والبحوث الفنية بالنسبة للمحاجر بما في ذلك تقدير إيجاراتها طبقا للائحة التنفيذية لقانون الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 والتنسيق بين القطاعين العام والخاص لإستغلال المحاجر بالمحافظات وخاصة بالنسبة لمواد المحاجر ذات القيمة الإقتصادية ، لضمان توفير احتياجات البلاد من هذه المواد .

-   أعمال التخطيط والبحوث الفنية بالنسبة للملاحات والإشتراك مع المحافظات في تقدير القيمة الايجارية لها طبقا لقانون الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 .

-   متابعة نشاط إستغلال المحاجر والملاحات وحصر المرخص منها كل مادة علي حدة علي ضوء ما يرد من المحافظات من بيانات.

-   تجميع البيانات الإحصائية عن خامات المناجم ومواد المحاجر والملاحات المستغلة وبيان كمياتها وقيمتها حسب أسعارها بالسوق المحلي والعالمي .

-   دراسة طلبات تصدير الخامات المعدنية من الناحية الفنية ، ومراجعة الاستمارات والفواتير الابتدائية والنهائية الخاصة بعمليات التصدير .

-       دراسة التشريعات الحديثة في عمليات الرقابة علي استغلال المناجم والمحاجر والملاحات .

-       إعداد التقارير الدورية عن النشاط التعديني في جمهورية مصر العربية .

أ‌-     إدارة المناجم وتختص بما يأتي :-

-   إصدار تراخيص البحث وعقود استغلال خامات المناجم وكذا عقود التبعية وما يتبعها من تجديد وإلغاء طبقا للقوانين واللوائح المنظمة للمناجم والمحاجر .

-       تقدير الإيجارات والرسوم المستحقة علي التراخيص والعقود ومتابعة تحصيلها.

-   متابعة النشاط التعديني في تراخيص البحث وعقود الاستغلال علي ضوء التقارير الشهرية الواردة من المرخص له ، وكذلك نتائج التفتيش الدوري وإصدار التعليمات اللازمة لاتباع نصوص القانون واللوائح المعمول بها .

-   دراسة طلبات تصدير الخامات المعدنية من الناحية الفنية ومراجعة الاستمارات والفواتير الابتدائية والنهائية الخاصة بعمليات التصدير .

-       دراسة التشريعات الحديثة في عمليات الرقابة علي استغلال المناجم والمحاجر والملاحات .

-       إعداد التقارير الدورية عن النشاط التعديني في جمهورية مصر العربية .

·        قسم التفتيش الفني للمناجم ويختص بما يأتي :-

-   متابعة النشاط التعديني في تراخيص البحث وعقود الاستغلال علي ضوء التقارير الشهرية الواردة من المرخص له ، وكذلك نتائج التفتيش الدوري وإصدار التعليمات اللازمة لاتباع نصوص القانون واللوائح المعمول بها .

-   القيام بالأعمال التنفيذية لاعمال التفتيش الفني الدوري علي المناجم والإشراف علي تنفيذها وفقا لاحكام القوانين واللوائح الخاصة بتنظيم استغلال خامات المناجم .

·        قسم تراخيص البحث ويختص بما يأتي :-

-   إصدار تراخيص البحث وعقود استغلال خامات المناجم وكذا عقود التبعية وما يتبعها من تجديد وإلغاء طبقا للقوانين واللوائح المنظمة للمناجم والمحاجر .

-       إعداد التقارير الفنية الدورية عن تراخيص البحث ومتابعة ما يطرأ علي مساحتها من تعديلات .

·        قسم عقود الاستغلال ويختص بما يأتي :-

-       إتخاذ إجراءات إصدار عقود الاستغلال وتجديدها وإلغائها وتوقيعها علي الخرائط طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها .

-   متابعة النشاط التعديني في تراخيص البحث وعقود الاستغلال علي ضوء التقارير الشهرية الواردة من المرخص له ، وكذلك نتائج التفتيش الدوري واصدار التعليمات اللازمة لاتباع نصوص القانون واللوائح المعمول بها .

-       تقدير الإيجارات والرسوم المستحقة علي التراخيص والعقود ومتابعة تحصيلها .

·        قسم متابعة الاستغلال ويختص بما يأتي :-

-   دراسة طلبات تصدير الخامات المعدنية من الناحية الفنية ومراجعة الاستمارات والفواتير الابتدائية والنهائية الخاصة بعمليات التصدير .

-       دراسة التشريعات الحديثة في عمليات الرقابة علي استغلال المناجم والمحاجر والملاحات .

-       وضع البرامج التنفيذية لأعمال متابعة استغلال المناجم والإشراف علي تنفيذها .

ب- إدارة الإتاوات والاحصاء وتختص بما يأتي :-

-   تقدير الإتاوة المستحقة علي عقود استغلال خامات المناجم ومواد المحاجر الخاضعة لاحكام القانون رقم 86 لسنة 56 وابلاغ الجهات المعنية بنتيجة تقدير الإتاوة .

-   تجميع البيانات الإحصائية عن خامات المناجم ومواد المحاجر والملاحات المستغلة وبيان كمياتها وقيمتها حسب أسعارها بالسوق المحلي والعالمي .

ج- إدارة المحاجر والملاحات وتختص بما يأتي :-

-   أعمال التخطيط والبحوث الفنية بالنسبة للمحاجر بما في ذلك تقدير إيجاراتها طبقا للائحة التنفيذية لقانون الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 والتنسيق بين القطاعين العام والخاص لاستغلال المحاجر بالمحافظات وخاصة بالنسبة لمواد المحاجر ذات القيمة الاقتصادية ، لضمان توفير احتياجات البلاد من هذه المواد .

-   أعمال التخطيط والبحوث الفنية بالنسبة للملاحات والاشتراك مع المحافظات في تقدير القيمة الايجارية لها طبقا لقانون الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 .

-   متابعة نشاط استغلال المحاجر والملاحات وحصر المرخص منها كل مادة علي حدة علي ضوء ما يرد من المحافظات من بيانات.

-   دراسة طلبات تصدير الخامات المعدنية من الناحية الفنية ، ومراجعة الاستمارات والفواتير الابتدائية والنهائية الخاصة بعمليات التصدير .

-         دراسة التشريعات الحديثة في عمليات الرقابة علي استغلال المناجم والمحاجر والملاحات .

-         إعداد التقارير الدورية عن النشاط التعديني في جمهورية مصر العربية .