فى اطار مشاركة الهيئة للجهات الرقابية فى تفعيل البحث الجنائى الجيولوجى (GEOFORENSIC ) عن طريق تقديم العون المطلوب للقيام بدورها فى احكام السيطرة على اعمال التنجيم العشوائى والحد من تفشى هذه الظاهر التى تضر بالاقتصاد المصرى بالاضافة الى ما قد يترتب عليه من مخاطر تضر بالامن والسلم العام, فقد تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مصنعا يديره تشكيل عصابى بالمنطقة الصناعية بمدينة السلام يقوم باستخلاص كميات من الذهب والمستخرجة بواسطة الدهابة من مناطق بالصحراء الشرقية و المملوكة بالكامل للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.
وخلال المداهمات و التى تمت بالتنسيق الكامل مع كل من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، ومباحث التموين ومصلحة الدمغة والموازين، وجهاز شئون البيئة وتقنين الإجراءات القانونية اللازمة لها تبين أن المصنع المدار خلافًا لما هو مصرح له، والمخزن الخاص به،كم عثر على 177 طنًا من الصخور الحاوية على خام الذهب، وكذلك عثر على المعدات والماكينات اللازمة للتقطيع والطحن وأحواض الترسيب، وكذا 3 أطنان من مادة "السيانيد السامة" شديدة الخطورة، المستخدمة في استخلاص الذهب، كما عُثر أيضًا على حوالي 20 كيلو جرامًا من خام الفضة، إضافة إلى جميع الدفاتر والمستندات الخاصة بالجرائم المرتكبة.
ومن جانبها فقد قامت الهيئة ممثلة فى مجموعة مفتيشيها المتخصصين بتجميع عينات ممثلة للكميات الهائلة من الضخور المطحونة والتى تحتوى على المعادن النفيسة من الذهب والفضة واجراء التحاليل اللازمة لمعرفة مصدرها والتى على اساسها ستساهم الهيئة اسهاما كبيرا فى التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية.
كما تقوم المعامل المركزية بمتابعة شخصية من السيد الدكتور ايمن خليل الساعى رئيس الهيئة بعمل التحاليل الكيمائية والدراسات المعدنية المتخصصة على العينات المجمعة لمعرفة مصدرها ومساعدة جهات التحقيق المعنية.
كان الدكتور أيمن الساعى - رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية - قد وجه بضرورة التنسيق الكامل مع هيئة الرقابة الادارية بشأن مواجهه ظاهرة التعدين العشوائى بصحراء مصر الشرقية بكل حزم بما يحفظ ثروات مصر التعدينية باعتبارها أحد روافد الاقتصاد المصرى وبهذا تكون الهيئة قد دخلت وبكل قوة فى مجال البحث الجنائى الجيولوجى (GEOFORENSIC ) احد افرع البحث الجنائى العلمى والمعروف عالميا مما يعد تطورا نوعيا ملحوظا فى اداء الهيئة وكونها احد اهم الروافد العلمية ذات الخبرة العملية والتى تستعين بها جهات الدولة المعنية في هذا الصدد.