واصلت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية عقد الدورات التدريبية لتأهيل السادة الجيولوجيين والمهندسين مفتشي المناجم والمحاجر على بنود قانون الثروة المعدنية الجديد وذلك في اطار الجهود المبذولة نحو مستقبل تعديني أفضل يساهم في دعم الاقتصاد المصري، وعقب انتهاء الدورة الثانية لمفتشي المناجم والمحاجر قام السيد الجيولوجي / عمر طعيمة رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ( المساحة الجيولوجية ) بتسليم شهادات اجتياز الدورة للمتدربين في حضور رؤساء وقيادات الهيئة ولفيف من العاملين بالهيئة.
وأشاد سيادته خلال كلمته باصدار القانون الجديد، والذي يحمل في طياته أفاقا جديدة للمستثمرين وكسر جمود القانون السابق وزيادة موارد الدولة وفيه أن الحكومة تُولي اهتماما كبيرا بقطاع التعدين باعتباره أحد روافد الاقتصاد المصري، وأنه جاري اصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
وأشار طعيمة إلى أنه لأول مرة تتولى الهيئة الاشراف الفني الكامل على المحاجر والملاحات، ونوه سيادته إلى زيادة حجم مراكز التعدين لتغطية كافة أنحاء الجمهورية. مما ينعكس على زيادة ايرادات الدولة من القطاع وبالتالي زيادة الكادر المالي للعاملين بقطاع التعدين.
كما استمع طعيمة لمقترحات السادة مفتشي المناجم والمحاجر، وأشاد بها ووجه السادة المسئولين بالهيئة بدراستها على الفور، وعرضها عليه، وشدد على أهمية الارتقاء بمفتشي المناجم والمحاجر، باعتبارهم الركيزة الأولى لتنفيذ القانون بالصورة المثلى، وعلى أهمية التواصل البناء خاصة في ظل هذه المرحلة الدقيقة.
