تم اليوم بمقر الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إحدى فعاليات اللقاءات المستمرة بين الهيئة ومختلف الجهات المعنية والمهتمة بقطاع التعدين في مصر لمناقشة مواد اللائحة التنفيذية للقانون الجديد للثروة المعدنية الصادر برقم 198 لسنة 2014 بقرار من السيد رئيس الجمهورية. وفي خلال اللقاء اكد السيد الجيولوجي/ عمر طعيمة رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية في بداية حديثه على عدم الاضرار باي موظف من موظفي الدولة وان الهدف من القانون الجديد هو زيادة الدخل القومي وخدمة المستثمر والقطاع العام على حد سواء. ووضح للحضور ان الهدف من تواجد الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية في القانون الجديد اثبات دورها البحثي والخدمي عن طريق اشرافها الفني والحيلولة دون اهدار الثروات المعدنية في مصر كما نوه الى أن أيّ منظومة داخل الدولة من واجبها ان تعمل لصالح الدولة بدون تحميل الدولة آية أعباء أو جمايل على حد قوله. كما وجه حديثه الى قطاع الاستثمار مطمئنا اياهم على مراعاة حقوق المسثمر والدولة و أن مثلث التنمية في مصر قائم على ثلاثة أضلع وهم الدولة بكل منظوماتها و الضلع الثاني هم المستثمرين بجميع فئاتهم والضلع الثالث هو العامل الذي عمل لصالح الدولة او لصالح المستثمر لأنه هو حجر الأساس.